التّحقيق في مسألة الرّقيق

ألّف محمّد بيرم الخامس رسالة التحقيق في مسألة الرّقيق " أثناء إقامته الثانية بالآستانة (من محرّم الحرام سنة 1299هـ/ نوفمبر 1881م إلى محرّم الحرام 1302هـ/ أكتوبر 1882م). ويبدو أنّه انكبّ على التأليف وانقطع عن النّاس ليمكث ببيته تفاديا للدّسائس التي بدأت تحاك حوله بعد أن حرّر "ملاحظات سياسيّة عن الإصلاحات اللازمة للدولة العليّة". وفي هذه الفترة حرّر الجزء الثالث من صفوة الاعتبار، ورسالة التحقيق في مسألة الرقيق، فضلا عن رسائل أخرى، وهي رسالة بخصوص حبّ التونسيّين للاستقلال، ورسالتان في ما يجب للنبيّ (ص) وفي ما يجب لآله: حقوق السادة الأشراف، ورسالة في سكنى دار الحرب.

ألّفت الرسالة بعد حدثين مهمّين عرفتهما البلاد التونسيّة: إلغاء العبوديّة سنة 1846م ، و صدور عهد الأمان سنة 1861م. ورغم هذا فإنّ بعضا من علماء البلد الإسلاميّة لم يقبلوا أمر العتق، ولم يوافقوا على إبطال تجارة الرقيق، وخاصّة منهم المجلوبين من بلاد السودان . وتبدو رساله محمّد بيرم الخامس ردّا على هذه الكوكبة من العلماء، وانتصارا بالحجج الشرعيّة والمدنيّة لحريّة الفرد وامتناع استرقاقه (رادع الفقرة الأولى من الرسالة).

بنية الرسالة: تحتوي الرّسالة على تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة:

- ورد في التمهيد دواعي التأليف في الموضوع، وهو انشغال النّاس وقتها بمسألة منع الرقّ واختلاف العلماء فيه بين مناصر ومناهض، وحال المجلوبين من بلاد السودان في تلك الأيّام.

- وكان الباب الأوّل في "أنّ الأصل في الإنسان الحريّة وأنّ الرقّ عارض وأسباب عروضه".

- أمّا الباب الثاني ففي شرح "أحكام الرقيق مدّة ملكه وما له وها عليه"

- والباب الثالث: "في أحكام العتق وأسبابه".

- والباب الرابع: في أحكام المعتوق بعد حرّيّته وحالته"

- والباب الخامس: "في حالة الرقيق المجلوبين الآن من السودان وأصلهم وما يوجد من غيرهم".

- وختمت الرّسالة بشرح لتطبيق الأحكام الشرعيّة الواردة بالرسالة على الموجود واستخراج النتيجة."

جملة الآراء فيها:

تدور الآراء على أنّ الأصل في الإنسان الحريّة. وأمّا الاسترقاق فعارض بعد ثبوت "كفر الرّقيق مع الاستيلاء عليه حربا" (التحقيق، ضمن محمّد بيرم الخامس ببليوغرافيا تحليليّة،الفقرة 15). ثمّ يفصّل بيرم الخامس حقوق الرقيق وواجباته نحو سيّده طيلة الرقّ من خلال مدوّنات الفقه. ولعلّ أطرف ما ورد في أحكام الرّقيق تنبيه بيرم الخامس إلى صنفين من الحقوق: حقوق دينيّة وأخرى مدنيّة، معتمدا في بيانها على ابن نجيم (ت. 1005هـ/ 1596م). والخلاصة فيها اعتبار "الرقيق إنسانا مثل سائر الخلق في الحقوق الذّاتيّة من جهة حياته وتكاليفه الشرعيّة، غير أنّ محجور عليه فيما يتعلّق بالحقوق المدنيّة أي الختلاط مع غيره." (التحقيق، الفقرة 19). ويشرح بيرم الخامس أنّ العبد إذا عتق صار حرّا تامّ الحريّة لا فرق بينه وبين سائر الأحرار في أدنى شيء". أمّا حال المجلوبين بين بيض وسود، فمن كان مسلم بطل استرقاقه، ومن كان تحت السلطنة العثمانيّة كام حرّا أيضا لما أنعمت عليه السلطنة ببقئه على الحريّة. والأصل أن لا استرقاق إلاّ بالحرب والقتال بعد الدّعوة والامتناع عن الاستجابة.

أهميّتها: إنّ الحاصل من الرّسالة أنّ بيرم الخامس ، يناصر منع الرقّ ويبيّن أحكامه من التراث الفقهي من ناحية، وممّا هو من أحوال الزمان وقتها. وتتمثذل من ثمّ أهميّة الرسالة في تضمين بعض الآراء في المسألة التي كانت متداولة في القرن التاسع عشر؛ كما تعرض رأي عالم مصلح في تجارة الرقيق أيّامه اعتمادا على ثقافته الفقهيّة من ناحية، وثقافته السايسية المدنيّة، من ناحية أخرى.