تاريخ إفريقية في العهد الزيري

هي دراسة تاريخيّة هامّة، سعى فيها للإحاطة بالجوانب السياسيّة والمؤسّسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة لإفريقيّة والمغرب الأوسط، وهو المجال الممتدّ من برقة إلى تلمسان، طيلة نحو قرنين، منذ أن نشأت مدينة أشير سنة 324 / 935 وخصوصا بعد تولّي الزيريين الحكم على إثر انتقال الفاطميين إلى مصر سنة 361 هـ/ 972م، و انتهاء بحلول الموحّدين بالبلاد سنة الأخماس / 1160م. وقد أنجزت هذه الدراسة بعد صدور عدد من البحوث حول الموضوع، قام بها جورج مارسي وليسيان قولفان وغيرهما. خصّص الجزء الأوّل للتاريخ السياسي، أي للحقبة التي بلغت فيها القيروان أوج ازدهارها و لكن كذلك أقصى انهيارها. وكانت الفصول الستّة معبّرة عن ذلك: التكوّن ـ النموّ ـ الأوج ـ الكارثة ـ محاولة الصحوة ـ الاحتضار. أمّا الجزء الثاني المتعلّق بالمؤسّسات والحياة، فقد قسّمه بدوره إلى ستة فصول: البلاد والسكّان ـ التنظيم السياسي والإداري ـ الحياة الاجتماعيّة ـ الحياة الاقتصاديّة ـ الحياة الدينيّة ـ الحياة الفكريّة والفنيّة. و لم يكن في ذلك مختلفا كثيرا عن التمشّي الذي اتّبعه أستاذه برانشفيك في أطروحته حول الحفصيين. ولئن ظلّت مصادره الأثرية محدودة، فقد اعتمد على مدوّنة ثريّة من المصادر التاريخيّة و الفقهيّة والأدبيّة، سواء أكانت سنيّة أم فاطميّة أو أباضيّة، وقد تناولها بدقّة، مميّزا بين المصادر الزيريّة التي كان أصحابها شاهدي عيان وبين الأخرى التي اقتصرت على النقل. وأبانت الببليوغرافيا على سعة اطّلاع المؤلّف، وإن غفل على ذكر على بعض المصنّفات الإباضيّة، و استند أساسا إلى فتاوى علماء المالكيّة، وخصوصا فتاوى ابن أبي زيد ( ت 386هـ/996) والقابسي ( ت 403 هـ/1012) والمازري ( ت 536 هـ/1141). وقد مهّد لهذه الأطروحة بكتابة عدد من المقالات بالفرنسيّة، وخصوصا ما تعلّق بالمالكيّة أثناء مواجهتها للمذهب الإسماعيلي. والحقيقة أنّ اجتهاده في قراءة المصادر الفقهيّة اقتصر على تجميع المعطيات، دون التعمّق في نقدها وتحليلها. فساد في الجزء الأوّل الطابع السردي في دراسة التاريخ السياسي، و غلب على الجزء الثاني جمع مادّة متفاوتة القيمة، متوقّفا عند تناول بعض الجوانب التي شحّت حولها المادّة التاريخيّة ( مثل صاحب الشرطة: ص 527). و مثلما نأى مصطلح " بلاد البربر" الذي عوضّ إفريقيّة وبلاد المغرب عن الموضوعيّة، فإنّ كثيرا من الباحثين تعرّضوا بالنقد لما أطلق عليه المؤلّف "الكارثة الهلاليّة"، إذ بالغ في تحميلها مسؤولية الانهيار الحضاري. ورغم ذلك، يظلّ الكتاب مرجعا هامّا بالنظر إلى دقّة المعلومات وصحّة توثيقها.